الملخص
تناول البحث مفهوم القطاع الثالث الذي يشمل جميع أوجه نشاط العمل الخيري والاجتماعي غير الهادف للربح وبين الفلسفة التي انطلق منها التشريع الغربي لبناء تشريعات هذا القطاع وان الحاجة ملحة وضرورية لإنشائه نظرا للنتائج السيئة لاعتماد المذهب الفردي أساسا للتشريع وبينت اقوال بعض مفكريهم في ذلك لأمر
وكذلك النتائج التي يحققها القطاع الثالث في مجتمعاتهم التي تعد منجزات لهذا القطاع رسخت الايمان بأهميته لكل من القطاع العام والخاص لديهم مما دفعهم لإزالة كل العراقيل التي تقف امام وجود ونمو هذا القطاع بل بفرض إطار يساعد على حماية هذا القطاع ويمنع استغلاله او التغول عليه بل سعت الى وجوب استقلاليته وكيف تطورت العلاقة مع القطاع الى ان أصبحت شراكة استراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية والتنموية.
ثم بينت في المحور الثاني فلسفة هذا القطاع في التشريع الإسلامي ومكانته في التشريع الإسلامي وكيف كان القطاع فاعلا على مدى التاريخ الإسلامي وان فلسفة التشريع الإسلامي تبين الأهمية لهذا القطاع.
وفي المحور الثالث تكلمت عن التشريعات في العالم العربي للقطاع الثالث واخذت نموذجا لذلك فلسطين كدولة ناشئة وما زالت تحت الاحتلال ودعمت الدول الغربية إيجاد تشريعات بالآلية الغربية تأطر لهذا القطاع وكيفية ازدواجية معاييرهم تجاه المؤسسات الخيرية النابعة من بعد ديني وفي مقابل دعمهم لمؤسسات المجتمع المدني
واخذت كذلك دول الخليج العربي كنموذج للدول الغنية التي يفترض نمو القطاع الخيري فيها وكيف تعاملت التشريعات مع هذا القطاع وهل أسست له كقطاع ثالث وبينت أثر احداث 11 أيلول على القطاع الخيري في دول الخليج وخاصة الخارجي وكيف دفعت الضغوطات الخارجية الى اكساب الطابع الرسمي على مؤسسات هذا القطاع
وفي المحور الرابع الدروس المستفادة من هذه التشريعات والاشارة الى مواطن الخلل في بعضها وكيفية التأطير القانوني المطلوب لهذا القطاع
وفي المحور الخامس تكلمت عن فرص التعاون بين مؤسسات القطاع الثالث في العالم الإسلامي والمؤسسات المالية الإسلامية خاصة الوقف والزكاة باعتبارها العمود الفقري لأي قطاع ثالث في المجتمعات المسلمة.