يعالج هذا البحث حكم المشاركة السياسية في النّظام الدّيمقراطي باعتباره نظاماً سائداً في معظم دول العالم لاسيما الدول الإسلامية في ضوء فقه الموازنات، حيث يسلّط الضوء على مسألة المشاركة في المجالس النّيابية الديمقراطية والتحالفات السّياسية مع غير المسلمين وانتخابهم كأحد النوزال السّياسية التي يشهدها هذا العصر، فاختلاف الظروف التي عُولجت فيها هذه النّازلة التي تتزاحم فيها المصالح وتتفاوت فيها المفاسد؛ تجعل المسلم يقف منها موقف الشكّ وتدفع بالفقيه إلى إيجاد منهج خاص لفهم النصوص الشرعيّة بغرض تحصيل أعلى المصالح ودرء أكبر المفاسد. وهدفت الدّراسة إلى إيجاد حكم شرعي مناسب يتوافق مع المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، من خلال فقه الموازنات الذي يعد وسيلة لتحقيق المقاصد، ويضع الضوابط الفاصلة بين المصالح والمفاسد والطرق المرجحة للمصالح المتفاوتة لتحصيل أعلاها رتبة، والآليّات المتَّبعة لدرء أكبر المفاسد المتزاحمة.

واتبع البحث المنهج الوصفي والتحليلي، وذلك بجمع مسائل البحث وتوصيفها وتحليلها ومناقشتها والموازنة بين أقوال العلماء وصولًا للرأي الراجح، وكان من أهم النتائج التي توصل إليها البحث: تباين الآراء في جواز المشاركة في المجالس النيابية بين المصالح والمفاسد، والظاهر أنه ليس في الشرع أدلة خاصة نصية تدل ظواهرها على الجواز أو المنع، وجميع الأدلة التي ساقها المانعون والمجيزون يدخلون فيها حكم المشاركة بالجواز أو المنع بتأويل قابل لإثبات العكس.

العنوان

مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية

الناشر

جامعة العلوم الإسلامية

بلد الناشر

الأردن

نوع المنشور

إلكتروني فقط

المجلد

10

السنة

2023

الصفحات

139- 168