هدفت الدراسة إلى بيان طبيعة العلاقة التعاقدية بين البنك والعميل التي يقوم عليها السقف الائتماني غير المستخدم في بطاقتي الائتمان والحسم الآجل، وذلك بوصفه وصفاً دقيقاً في ضوء واقعه، إضافة إلى تحديد مفهوم القبض في القرض، ومن ثمّ استعراض أوجه التكييف المحتمل ورودها على السقف الائتماني غير المستخدم، وصولاً إلى اختيار التكييف المناسب.

وقد قُسّمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث، تناول الأول مفهوم القرض والقبض وتحرير الاصطلاحات ذات العلاقة، فيما بين الثاني مسألة قبض القرض في منظور الفقهاء، وبحث الثالث مسألة السقف الائتمانيّ في منظور عقد القرض.

وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمّها أنّ الباحثين يريان بأنّ السقف الائتمانيّ غير المستخدم عقد قرض ثبت بين البنك والعميل، وهو رأي المالكية الذين قالوا بأنّ القرض يثبت بمجرد انعقاد العقد، وقول الحنفية والحنابلة الذين اشترطوا التخلية لثبوته، وهو متحقّق في السقف الائتماني غير المستخدم، بخلاف الشافعية الذين اشترطوا التصرّف في المال لتحقّق القبض، وهذا غير متحقّق في السقف الائتمانيّ غير المستخدم.

العنوان

مجلة العلوم الشرعية

الناشر

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بلد الناشر

السعودية (المملكة العربية)

نوع المنشور

مطبوع فقط

المجلد

--

السنة

--

الصفحات

--