هذا البحث الذي يحمل عنوان: (قيمة القبض في عقد الصرف) حيث تناول موضوع القبض في عقد الصرف، وبيان وزنه وقيمته وحقيقته، وجاء في مبحثين ومقدمة وخاتمة تضمنت أهم النتائج، تحدث الباحثان في المبحث الأول عن مفهوم القبض وحدّه في العقود بشكل عام وأنواعه، ووضحا أن له في اللغة معان عديدة، والمراد به في البيوع عند الفقهاء؛ تمكن المشتري من المبيع بعد تخلي البائع له عنه، والإذن باستلامه، واتفقوا على اشتراطه لصحة عقد الصرف.
وفي المبحث الثاني تناول الباحثان وزن القبض وقيمته في عقد الصرف، من خلال دراسة النصوص الشرعية التي تشير إليه، وبيان الغاية من اشتراطه، وظهر أن النصوص لم تذكر تعريفاً أو صورة محددة، ولا آلية معينة يتم من خلالها، بل ذكرت القبض مطلقاً، وتركت تحديد مفهوم ذلك وضبطه إلى عرف الناس وعاداتهم، بما يحقق الغاية من اشتراطه، وبالإجمال يتحقق القبض بحصوله حقيقة أو حكما.
وخلص البحث إلى إمكانية اعتبار التعيين مع التمييز والتمكين قائما مقام القبض في العصر الحديث، خصوصا مع انضباط العملة الواحدة وتوحدها شكلا وقيمة وإصدارا، وذلك بشرط ملكية كل من المتعاقدين للمال الذي يبادل فيه، ووجود ما يدل على انتقال ملكيته للطرف الآخر.
الكلمات الدالة: القبض، الصرف، التمكين.