يعد بعد العمل أحد أهم الأركان الرئيسة التي يتم من خلالها قياس الفقر متعدد الأبعاد، والذي يقاس بمجموعة من المؤشرات مثل البطالة، مزايا العمل، ظروف العمل، ومن هم خارج التعليم أو التدريب وغير ملتحقين بالعمل. حسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2017 عن الفقر متعدد الابعاد في فلسطين، فأن الحرمان من العمالة جاء ثانيا بمساهمته في الفقر الكلي في فلسطين بعد الفقر النقدي وبنسبة 13%.

شهدت فلسطين بشكل عام تراجعا حادا في العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، والذي يعود الى التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد والمرتبطة بشكل رئيسي بممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي حدت بشكل كبير من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والتطور بشكل مستقل بعيدا عن الارتباط الهيكلي بالاقتصاد الإسرائيلي. كما ساهم في ذلك الحصار الإسرائيلي المشدد والهجمات العدوانية على قطاع غزة منذ العام 2006، والذي أدى الى ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة وانخفاض في مستويات الامن الغذائي. تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن سوق العمل الفلسطيني يتميز بارتفاع معدلات نمو القوى العاملة (العرض) بوتيرة أسرع من نمو الطلب على العمل، إذ يعاني سوق العمل الفلسطيني من بطالة مزمنة بلغت حوالي 26.4% خلال عام 2021 وحسب (الضفة الغربية 15.5 % وغزة 46.9 %)، وهو ما يترافق أيضا مع ارتفاع معدلات البطالة لدى النساء والشباب، وانخفاض نسب المشاركة في القوى العمالة لدى النساء.

من خلال تحليل الخطط الاستراتيجية لقطاع العمل خلال العقد الماضي، مراجعة الادبيات والإحصاءات ذات العلاقة، يوجد مجموعة من الفجوات الرئيسية التي يجب العمل على جسرها من اجل تقليل مساهمة بعد العمل في الفقر متعدد الابعاد. وهي، الفجوة المرتبطة بالخطط الاستراتيجية والقطاعية، والتي تؤدي إلى قصور في مؤشرات المتابعة والتقييم والرقابة، الفجوة التشريعية والقانونية واللوائح التنظيمية للوزارات والجهات ذات العلاقة، الفجوة بين القطاع الرسمي وغير الرسمي، فجوة مخرجات التعليم والتأهيل والتدريب، فجوة نظام المعلومات من حيث القدرة على تفعيل قواعد بيانات الية.

عنوان المؤتمر

الفقر والتمكين الاقتصادي في دولة فلسطين

دولة المؤتمر

فلسطين

تاريخ المؤتمر

14 ديسمبر، 2022 - 14 ديسمبر، 2022

راعي المؤتمر

تمكين