الملخص هدفت الدراسة إلى التعرف على الحضانة بين اتفاقية ســـيداو وقانون الأحوال الشخصية الساري في الضفة الغربية، وجاءت هذه الدراسة بعد توقيع دولة فلسطين واستعدادها لتطبيق اتفاقية سيداو في قوانين وتشريعات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية حيث تمت عملية الانضمام إلى اتفاقية سيداو دون تحفظات، وهذا الاتفاق يقتضي أن تتحمل الدولة مجموعة من الالتزامات مما يتطلب ضرورة مراجعة التشريعات كافة، وتحديداً قانون الأحوال الشخصية وتعديل مواد لها علاقة بقانون الأحوال الشخصية تتلاءم مع اتفاقية سيداو. وقد خلصت الدراسة إلى عرض مجموعة من النتائج والتوصيات من خلال اتباع المنهج الوصفي، وكذلك المنهج التحليلي، وقد تم استخدام أداة المقابلة حيث تم مقابلة عينة الدراسة ممن لهم علاقة بموضوع الدراسة من أجل استطلاع آرائهم حول تعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية الساري في الضفة الغربية بحيث يتوافق مع اتفاقية سيداو . وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد توافق بين اتفاقية سيداو وقانون الأحوال الشخصية بالغاية، وهي الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى كما يوجد تباين واختلاف، فضلا عن وجود مجالاً للاجتهاد لتعديل بعض بنود الحضانة مع مراعاة الشريعة الإسلامية، ومن الصعب تعديل بنود الحضانة بما يتلاءم مع اتفاقية سيداو، ومن أهم التوصيات التي خرجت فيها الدراسة تعديل بنود الحضانة وفق مصلحة الطفل بما لا يخالف الشرع.
