فالقانون والاقتصاد علمان متداخلان كل واحد من جهته يساهم في التطبيق الفعلي للآخر، وهو الأمر الذي افرز تلازما مستمرا بينهما تشكل في علاقة تقارب وتناغم، فكرة الملاءمة بين الظواهر الاقتصادية والقواعد القانونية وإن بلغت درجة الجبر والإلزام فإنها تعتبر لا محالة " من ضرورات سلامة الحياة الحديثة" التي استوجب تغير مهام الدولة واتساع مجالها والذي قابله تطور في الصفة غير المشروعة للفعل الإجرامي وموضوع الردع الجزائي، فمهمة الدولة لم تعد منحصرة في الدفاع عن الوطن والذود عنه وحماية حقوق الفرد والممتلكات بل أصبحت تتحمل عبء وظائف أخرى أشمل وأوسع نطاقا وأضحى دورها فعّالا في دفع عجلة التقدم الاقتصادي. ويعد ميدان العلاقات الاقتصادية أبرز ميدان ظهر فيه تطور أنماط السلوك البشري، فالدولة الحديثة أصبحت تتدخل في الاقتصاد حتى وإن كانت تستلهم الحرية الاقتصادية كمبدأ باعتبار وأن المعاملات الاقتصادية يجب أن تنتظم ليس فقط لأنّها يمكن أن تستهدف مصالح الفرد وإنما لما قد تنطوي عليه من انتهاك وفساد للسياسة الاقتصادية للدولة. كما أن موضوع العقاب الجزائي في المادة الاقتصادية لم يعد التصرف المنافي للأخلاق الاجتماعية وإنما عدم طاعة الدولة وتحقيق مصلحتها، وهو ما دعى الفقه الحديث، إلى إقامة تفرقة بين الجرائم الناجمة عن الوعي الاجتماعي، التي تثير استنكاره لما فيها من استهجان لحقوق المجتمع والجرائم التي تخلقها الدولة فقط. وهو الإطار الذي تتنزل فيه الجريمة الإقتصادية، والذي اعتبر البعض أن ظهورها واحتلالها الأهمية التي فاقت جرائم الاعتداء على الأشخاص والآداب العامة من استحداثات ومنجزات القرن العشرين، فجرائم المادة الإقتصادية، لها نظامها التجريمي والإجرائي، وبالتالي الخروج عن القواعد الأصولية التي ترتكز عليها جريمة الحق العام في إطار القانون الجنائي التقليدي، وذلك إيذانا بميلاد فرع قانوني جديد، ألا وهو القانون الجنائي الاقتصادي. فما يلاحظ في إطار الجريمة الإقتصادية هو وجود ترسانة من القوانين والتنظيمات الإقتصادي ، وأصبحنا أمام عديد الفروع فمنها ما يتصل بالمجال البنكي وكذلك الجمركي والضريبي وقواعد المنافسة والأسعار والاستهلاك زيادة عن القواعد المنظمة لعملية الاتجار في الذهب وغير ذلك كثير. فالجريمة الجمركية هي إحدى الجرائم الاقتصادية التي تمس امن الدولة الاقتصادي وتخالف السياسية الاقتصادية التي تضعها الدولة حيث إن الجريمة الجمركية تعيق التقدم الاقتصادي ومن المعروف أن للرسوم الجمركية أهمية كبيره في رفد خزانة الدولة بالأموال فسلبيات هذه الجريمة وأضرارها تشمل المجتمع بأسره، مما كانت الحاجة ملحه في دراسة هذا الجريمة للوقوف على ماهيتها وخصائصها على مستوى الاركان وعلى مستوى الملاحقة والتتبع.
