تهدف هذه الدراسة إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على مسائل الأهلية في ظل وجود علاقات قانونية ذات عنصر أجنبي، يثار بشأنها إشكاليات تتعلق بمعرفة القانون الذي يحدد سن الأهلية والحقوق المترتبة عليها، وذلك في ضوء التشريع الفلسطيني النافذ، مع مقارنته ببعض التشريعات العربية كالأردني والجزائري والمصري، إضافةً إلى الاستناد إلى آراء الفقهاء وأحكام المحاكم، وذلك من خلال تبيان المقصود بالأهلية التي هي إحدى الصفات اللصيقة بالإنسان، ويقصد بها الصلاحية التي يتم بموجبها تحديد مدى قدرة الإنسان على التمتع بالحقوق وتحمل الالتزامات وإمكانية القيام بالتصرفات القانونية، وكذلك توضيح قاعدة الإسناد الخاصة بالأهلية، والتي اتجهت غالبية تشريعات إلى إخضاعها لقانون الجنسية، لما يتصف به هذا القانون من ثبات واستقرار، الأمر الذي يحول دون خلق مركز قانوني مضطرب للأشخاص في كل مرة يثار فيها نزاع متعلق بالأهلية أمام القضاء، كما وتم إيضاح أن المقصود بالأهلية في قاعدة الإسناد هي أهلية الأداء دون أهلية الوجوب، فأهلية الأداء مرتبطة بإرادة الشخص وتتأثر بالتمييز وسن الرشد، حيث ربطت التشريعات محل المقارنة سن الرشد بسن محددة على خلاف مجلة الأحكام العدلية والتي اكتفت بوضع معيار محدد لها، وتركت للقاضي البحث في كل حالة على حده، أما أهلية الوجوب فهي مرتبطة بالحق المراد التمتع به، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى اختلاف القانون الذي سيحكم أهلية الوجوب تبعاً لاختلاف الحق المراد التمتع به، وتم إبراز أهم الاستثناءات الواردة على  قاعدة الإسناد الخاصة بالأهلية، والتي اتجهت غالبية الدول إلى الأخذ بها في قوانينها.

العنوان

مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية

الناشر

جامعة النجاح الوطنية

بلد الناشر

فلسطين

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

37

السنة

2023

الصفحات

25