تثور مشكلة تنازع القوانني يف العقود أي أنه حيتوي على عنصر ، يف حالةكان العقد دوليا أجنيب، سواء بأطرافه أو مبحله أو بسببه، فمىت تبني للقاضي الوطين أن النزاع الناشئ عن عقد دويل؛ يلجئ إىل إعمال قواعد اإلسناد اخلاصة يف العقود. يهدف هذا البحث إىل حتليل النص القانوين املتعلق بالقانون الواجب التطبيق على النزاعات املتعلقة بشكلية العقود الدولية، من حيث حتديد جمال هذه القاعدة واالشكاليات املوجودة فيها، كما أن املشرع باعتماده نظام التعدد يف ضوابط اإلسناد اخلاص بأشكال العقود؛ يفرض علينا الوقوف على هذه الضوابط لشرحها وحتديد أفضل الطرق للتعامل معها. ووصلنا من خالل هذا البحث إىل أن تعدد ضوابط االسناد يف النص القانون الذي عاجل ً، ووصلنا إىل أنه ميكن للقاضي أن يطبق على اجلانب الشكلي شكلية العقود كان موفقا للعقد ما يطبق على اجلانب املوضوعي، ووصلنا إىل أن هناك خلل يف التشريع الفلسطيين يتعلق بطريقة  المؤلف المرسل حسان أمجد، سويدان هاشم 2 معاجلة ضوابط اإلسناد وجمال هذه القاعدة، وعلى املشرع أن يعيد النظر فيها ويتماشى مع موقف القوانني العربية حمل املقارنة يف هذا البحث.

العنوان

مجلــة الحقيقة للعلوم االجتماعية واالنسانية

الناشر

مجلــة الحقيقة للعلوم االجتماعية واالنسانية

بلد الناشر

الجزائر

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

20

السنة

2021

الصفحات

01-19