ظهرت مؤخرا دعوات عديدة في العالم الإسلامي لتبنّي القوانين الغربية التي تعطي المرأة المطلقة الحق في نصف أموال زوجها حال الطلاق، من هنا هدفت هذه الدراسة إلى بحث حكم مشاركة الزوجة المطلقة زوجها في نصف أمواله في الفقه الإسلامي، في محاولة إلى معالجة أحد المشاكل المترتبة على الطلاق، وهي الحق المالي للزوجة في الأموال التي جمعها الزوج خلال الحياة الزوجية، حيث بينت أن الزوجة ملزمة بالعمل داخل البيت، وهي ممنوعة من الخروج للعمل لحق الزوج، وأن عملها في البيت له قيمة مالية، وأن النفقة هي ليست المقابل الكامل لهذا العمل، وخلصت الدراسة إلى أن الأخذ برأي الفقه الشافعي والظاهري في وجوب المتعة للمطلقة في كل الحالات هو العلاج المعقول لهذه المشكلة.

الكلمات المفتاحية: المطلقة، النفقة، المتعة.

العنوان

مجلة كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر بطنطا

الناشر

جامعة الأزهر

بلد الناشر

مصر

نوع المنشور

مطبوع فقط

المجلد

35

السنة

2021

الصفحات

658 - 709