تناولت هذه الدراسة مشكلة اجتماعية، تؤثر على كيان الأسرة ووحدتها، لذلك فقد اهتم بها الشارع الحكيم، وأورد نصوصا قرآنية بخصوصها، وقد ناقشت مفهوم العضل عند الفقهاء، والمحددات التي تضبطه، وبينت موقف الفقه من علاج هذه المشكلة، ثم تطرقت لمفهوم العضل في قانون الأحوال الشخصية الأردني النافذ في الضفة الغربية، وكيف عالج القانون هذه المشكلة، وخلصت إلى أن القانون لم يعتبر من محددات الفقهاء غير الكفاءة، فلم يعتبر ولاية الإجبار ولا مهر المثل، إلا أنه ترك مساحة لتقدير القاضي عندما قيد مشروعية عضل الولي بوجود مسوغ شرعي، وقد ناقشت المحددات التي وضعها الفقهاء وبينت بالأدلة أنه لا اعتبار لها، وعليه خلصت إلى أنه ينبغي تعديل القانون، وأن يكون من حق كل فتاة تتعرض للعضل أن تتقدم بدعوى، والقضاء يدرس كل حالة على حدة.

الكلمات الدالة: عضل، ولي، كفاءة.

العنوان

مجلة العلوم السياسية والقانون

الناشر

المركز الديمقراطي العربي

بلد الناشر

ألمانيا

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

4

السنة

2020

الصفحات

143 - 167