التنظيم القانوني لمراحل األهلية وفق القانون النافذ في فلسطين
نوع المنشور
بحث أصيل
المؤلفون
النص الكامل
تحميل

يعتبر استقرار التعامالت المدنية والتصرفات المالية من أهم مقومات الدول الحديثة، وتعتبر األهلية من أهم ركائز صحة التصرف؛ حيث إ ن من ال يملك أهلية صحيحة ال يملك القدرة على إنشاء تلك التصرفات القانونية. إال أن القانون المدني الساري في فلسطين والمعتمد على نصوص مجلة األحكام العدلية، لم يذكر في نصوصه سن ا معينا لكمال األهلية، مما أدى الى عدم وضوح في المعامالت المالية والتصرفات المدنية، وكذلك تناقض في آراء الفقه والقضاء الفلسطيني. فبينما ذهب الفقه الى ربط سن األهلية بالبلوغ، أي وصوله سن الخامسة عشرة، تناقضت االحكام القضائية في قراراتها بين اعتباره 15 سنة تارة و18 سنة تارة اخرى، دون تعليل واضح أو تبرير قانوني سليم. من هنا تأتي اهمية هذا البحث في تبيان مفهوم ومراحل األهلية، وتحديد سن كمال األهلية في القانون المدني النافذ في فلسطين، بنا ء على نصوص القانون والتفسيرات الفقهية واإلسالمية لها. حيث سنبين في هذا البحث أن سن الرشد الذي اوردته المجلة، ال يتحقق إال ببلوغ االنسان جسديا وعقليا معا، وأن كمال األهلية ال يتم إال بوصول اإلنسان سن الثامنة عشرة.

المجلة المحكمة
العنوان
An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)
الناشر
An-Najah National University
بلد الناشر
فلسطين
نوع المنشور
Both (Printed and Online)
المجلد
35
السنة
2021
الصفحات
769