المستخلص: تتناول هذه الدراسة أحكام التأمينات النقدية المحتجزة الموثقة للتعامل؛ كأداة توثيق بنقود مرهونة، وكل مال نقدي يحجز لتوثيق التعامل؛ كالعربون وهامش الجدية، وكذا تأمينات تقديم الخدمات بأنواعها؛ كالكهرباء والماء والغاز وحجز المقاعد التعليمية في المدارس والجامعات، والدفعات المقدمة للتسجيل للحج وغيرها، كونها جزء من عقود التوثيقات، وتتمثل مشكلة البحث وأسئلته في أحكام التأمينات النقدية من حيث حكم استثمار هذه الأموال، وتكييفها الفقهي، ولمن تؤول أرباحها إذا تمت المتاجرة بها؟ نظراً لضخامتها عند تجميعها، وآثار حجزها الذي يستمر لفترات طويلة على البيوع وتقديم الخدمات، وكذا حكم زكاتها إذا بلغت النصاب الشرعي، ومن يقوم بزكاتها، على اختلاف سببها بيعًا كان أو إجارة، أو عقد مناقصة، أو احتياطات مرحلة، وكذا المحتجز من أموال في عقود العمل، وهدف البحث هو دراسة أحكام هذه الحسابات المحجوزة من ناحية التكييف الفقهي، كونها أداة توثيق، وبيان أوجه الاتفاق والافتراق بين هذه الأنواع المتعددة التسمية، وتوصلت هذه الدراسة؛ إلى جواز استثمار هذه الأموال لصالح الطرفين بطرق مشروعة، في حالة الالتزام بسداد الحقوق وعدم شغل الذمم، وذلك بعد تسليمها للمصرف لغايات الاستثمار، مشفوعة بعدد من الضوابط والاشتراطات الشرعية ليصح هذا الاستثمار من قبل المرتهن حاجزها، كما توصلت إلى نتائج هامة.

الكلمات المفتاحية: التأمينات النقدية، الرهن، تأمينات تقديم الخدمات، المبالغ المحتجزة لتوثيق التعامل.

العنوان

محمود عبد الكريم ارشيد

الناشر

الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا - Vol 25, No 50 (2021/1442) : المجلد الخامس والعشرون - العدد الخمسون

بلد الناشر

ماليزيا

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

25

السنة

2021

الصفحات

267-296