جاء البحث الذي يحمل عنوان:" إعادة العضو المستأصل في الجناية في الفقه الإسلامي " في مبحثين ومقدمة وخاتمة، تحدثنا في المبحث الأول عن إعادة المجني عليه عضوه المستأصل في جناية أو غيرها، حيث بينت صورة المسألة واختلاف الفقهاء في بيان الحكم الشرعي فيها, وسبب اختلافهم, ورجحنا الرأي القائل بجواز الإعادة ثمّ تحدثنا عن أثر إعادة المجني عليه عضوه المستأصل في عقوبتي الحدود والقصاص. وفي المبحث الثاني تناولت مسألة إعادة الجاني عضوه المستأصل في حد أو قصاص، حيث بيّنا صورة المسألة وأنها من النوازل التي بحثها العلماء المعاصرون واختلفوا فيها ما بين مانع ومجيز ومفصل في القول، وترجح لدينا عدم جواز إعادة العضو المستأصل في حد أو قصاص، إلّا إذا أذن المجني عليه للجاني بذلك. وكان من أهم نتائج البحث أن الإنسان مكرم ومن مظاهر تكريمه طهارته وعدم نجاسته أو نجاسة أعضائه فيجوز فيجوز زرعها لذلك، وإن إعادة الجاني للعضو المستأصل في حد أو قصاص لا يحل إلا بإذن المجني عليه.