ولأنّ من سمة الشريعة الإسلامية صلاحها لكل زمان ومكان، وإجابتها لأي تساؤل ولا سيما الضوابط الشرعية للتواصل بين الناس من خلال وسائل التواصل الحديثة، كان لا بد من تسليط الضوء حول الضوابط الواجب توفرها في وسائل التواصل الحديثة بين الجنسين، وبيانها للناس، وقد قسّم البحث الضوابط إلى قسمين: الأول تطرق إلى بيان الضوابط الشرعية العامة للتواصل بين الجنسين، أما القسم الثاني فكان حول الضوابط الشرعية الخاصة للتواصل بين الجنسين، علما بأنّ الثاني قد سبرته إلى ثلاثة اعتبارات؛ اعتبار وسيلة التواصل، واعتبار موضوع مادة التواصل، واعتبار طبيعة العلاقة بين الطرفين الذكر والأنثى.