قام البحث بدراسة نوع من أنواع الحديث الموقوف، وهو الموقوف الذي له حكم المرفوع، وفق المنهج الوصفي التاريخي النقدي، والذي مرّ بثلاث مراحل؛ الأولى رائدها الإمام الحاكم الذي اعتبرّ الحديث الموقوف له حكم المرفوع إذا كان الصحابي معروفا، وأن يروى بسند صحيح. فيما بدأت المرحلة الثانية من الإمام الرازي الذي اعتبر الحديث الموقوف له حكم المرفوع إذا كان لا مجال للرأي فيه. فيما كان رائد المرحلة الثالثة الإمام ابن حجر الذي أصّل المسألة فوضع لها ضوابط متعلقة بالإسناد والمتن. ثم غدت منتشرة عند المتأخرين والمعاصرين في كل مجالات الشريعة، من العقيدة، والأحكام، والتفسير، والسيرة، والفضائل.

كل تلك الآراء عرض البحث أدلتها، ثم ناقشها الحجة بالحجة، والدليل بالدليل، ليصل إلى نتيجة أنّ كل الأحاديث الموقوفة التي ذكرها أصحابها ولها حكم المرفوع، هي إحدى ثلاث، إما أنها وردت مسندة عن نفس الصحابي أو وردت مسندة من طريق صحابي آخر، أو أنّ العقل له مجال فيها، مما يعني ذلك أنّ نظرية الحديث الموقوف الذي له حكم المرفوع غير مسلّم بها. مؤكدا على أنّ منهج البحث هو التاريخي الوصفي النقدي، دون التأصيلي للمسألة، حتى لا يأتي البعض فيقول: بأنّ المسألة قتلت بحثا!.

العنوان

محمد راغب راشد جيطان

الناشر

جامعة الشارقة

بلد الناشر

الإمارات العربية المتحدة

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

16

السنة

2019

الصفحات

27