هدفت الدراسة إلى تقييم السياسة المالية الفلسطينية في ضوء اتفاقيات المرحلة الانتقالية و بيان تأثيرها على النشاط الاقتصادي الفلسطيني، وذلك من خلال التعرف على محددات السياسة المالية الخارجية والداخليةالمتمثلة: في الاجراءات الاسرائيلية، المساعدات الخارجية، ضعف البنية الاقتصادية، هشاشة الموارد المالية، وارتفاع مستويات العجز والدين العام. حيث تعاني السلطة الفلسطينية  من ازَمَةٍ حادة في المالية العامة الفلسطينية حيث بلغ مستوى الدين العام في العام 2018 ما يعادل 2.6 مليار دولار، ومتأخرات بقيمة 3.2 مليار دولار، وبلغ اجمالي العجز المالي  1.8 مليار دولار. وتعتمد على تمويل العجز من المساعدات الخارجية التي تراجعت نتيجة عدم ايفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية وتراجع حجم المساعدات من بعض الدول المانحة. وعدم قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تمويل نفسة ذاتياً نتيجة اتفاقيات المرحله الانتقالية التي لم تنتهي. مما يهدد استمرار عمل السلطة الفلسطنية وامكانية اعلان افلاسها. وخلصت الدراسة الى مجموعة توصيات منها ضرورة ادخال برامج اصلاح للسياسة المالية لزيادة فعاليتها من اجل تحقيق اهدافها الاقتصادية، مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة الدفع في اتجاة زيادة النفقات التطويرية والخاصة في البنية الاقتصادية ، واهمية اعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي في ظل الاتفاقيات المرحلية.

عنوان المؤتمر

المؤتمر العلمي الثاني الذي تعقده كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية - جامعة النجاح الوطنية. بعنوان: "نحو رؤية شاملة لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في فلسطين."

دولة المؤتمر

فلسطين

تاريخ المؤتمر

10 إبريل، 2019 - 10 إبريل، 2019

راعي المؤتمر

جامعة النجاح

معلومات إضافية

موقع المؤتمر الإلكتروني