تهدف هذه الدراسة إلى بيان الدلالات التحوطية لضوابط العقود في المعاملات المالية، حيث برزت دقة هذه الضوابط من خلال توجيه الأحكام الشرعية لمبدأ حرية التعاقد نحو الُسبل المُثلى، وتحقيق العقود مقصودها في تحقيق المنافع للأطراف المتعاقدة، وكان لمبدأ الرضائية دوره في إتاحة فرص التروي والاختيار، ومدى ملائمة الواقع للإمكانات المتاحة، وفي جانب ضبط الصيغة العقدية كان توجه الأحكام بمجملها بألا ينعد العقد على صفة تجعل فيه غرراً، وفي محل العقد (الثمن والمثمن) كان توجيهات الشريعة تصبُ في دعم اختصاص الحق صاحبه، بتمكين وجود ملكية أصول ومنافع تمتاز بالثبات والاستقرار، وكان لجانب دفع الربا بكل صنوفه دور إيجابي في قضايا الإنتاج والاستثمار والادخار والتوزيع، وكان لقضية اعتبار الأهلية بفكرتها المجملة دور مهم في التحوط من المخاطر من خلال النظر إلى إمكان تحملها ودفعها، وكان لجانب اعتبار النظر في سلامة النوايا والمقاصد واعتبار المآل عموماً وسد الذرائع خصوصاً، بمثابة معيار لمدى تطابق مقاصد الشارع مع مقاصد المكلفين. وقد تبين من خلال هذه المضامين قيام المعاملات المالية بوظائفها بالشكل الأمثل، بما يحقق لها العدالة والديمومة.

العنوان

مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية

الناشر

الجامعة الإسلامية

بلد الناشر

فلسطين

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

25

السنة

2017

الصفحات

pp 83-103