تعتبر مشكلة عدم تناظر المعلومات من محددات كفاءة األسواق المالية بسبب تأثيرها على سيولة أسهم الشركات ومخاطرها، عوضا أثرها في زيادة تكلفة رأس مال الشركات. هناك ً عن اعتقاد أن البيئة القانونية والتنظيمية وطبيعة المعلومات التي يتم تقديمها إلى المستثمرين في البورصة كفيلة بتقليل عدم تناظر المعلومات. لذلك، قامت الدراسة بفحص أثر كل من ممارسات الحوكمة، المستمدة من مدونة حوكمة الشركات الفلسطينية، وجودة اإلفصاح )اإلفصاح االختياري وجودة اإلفصاح المالي في القوائم المالية( على عدم تناظر المعلومات لدى الشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين. شملت الدراسة جميع الشركات المدرجة في البورصة خالل الفترة 2006-2017 ،باستثناء البنوك. تم الحصول على بيانات الدراسة من التقارير السنوية للشركات باإلضافة إلى تقارير التداول الصادرة عن بورصة فلسطين. وتم تقدير العالقة بين المتغيرات باستخدام مصفوفة ارتباط بيرسون، كما تم تحليل االنحدار حسب طريقة المربعات الصغرى. بينت النتائج أن عدم تناظر المعلومات تقل كلما زاد حجم لجنة التدقيق، وتزيد كلما كان هناك تركز في الملكية. وأشارت النتائج أيضا أن تعزيز جودة التقارير السنوية من خالل اإلفصاح االختياري يقلل من عدم تناظر المعلومات في بورصة فلسطين. أخيراً، أظهرت النتائج أن إلدارة االستحقاقات االختيارية في القوائم المالية تأثير معنوي في تقليل عدم . هذه النتيجة تناظر المعلومات أيضا دعمت المنظور المعلوماتي إلدارة األرباح كما أشارت عديد ً من الدراسات السابقة.

العنوان

مجلة جامعة النجاح للابحاث (العلوم الانسانية)

الناشر

جامعة النجاح

بلد الناشر

فلسطين

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

36

السنة

2022

الصفحات

519-554