تناول هذا البحث الدور الهام الذي يقع على عاتق الجامعات وبالتحديد كليات القانون والتي قبل أن تساهم في بناء التنمية يجب عليها العمل على رفع المستوى المعرفي بضرورة دحر الاحتلال وتثبيت حق الشعب الفلسطيني في ملكيته لأرضه واستئثاره في التصرف بها. وأيضاً بالتأكيد توفير كل ما يلزم من مقومات وعناصر وظروف النهضة ونمو اقتصاده وضمان العيش الكريم لأفراده، إذ أن العلاقة بين مسألة إنهاء الاحتلال وتوفير مقومات نهضة الشعب وضمان سبل الحياة الكريمة له تسير في كلا الاتجاهين ، فكلما تم السير في مراحل إنهاء الاحتلال وتثبيت عناصر استقلال الشعب الفلسطيني زادت إمكانية نمو اقتصاده وثبات أبنائه على أرضهم ، وبالمقابل فإن توفير عناصر القوة للإقتصاد الفلسطيني تتيح لمنظومة العمل الاقتصادي الفلسطيني بكليتها ان تمثل رافعة نحو استقلال الشعب الفلسطيني وإنهاء أشكال تبعيته للدولة المستعمرة.