تقوم هذه الدراسة على إفتراض أن النظام القضائي في البلدان العربية يتأثر بالقضاء المصري بإعتبار أن نظام القضاء المصري من أقدم وأعرق النظم القضائية العربية. ولقد كان القضاء المصري من أول النظم القضائية العربية التي تصدت لمشروعية البرلمانات العربية التي ظهرت بعد إنطلاق ما يعرف في الصحافة العربية بـ "الربيع العربي". وخير دليل على ذلك هو قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر حل مجلس الشعب المصري المنتخب بعد أحداث ثورة يناير 2011.

ويرى الباحث أن قرار حل مجلس الشعب المصري شكل حافزاً لعدة نظم قضائية عربية بما فيها النظام القضائي الفلسطيني، لتحذو حذو المحاكم المصرية. ومرد هذا الإعتقاد أن القضاء الفلسطيني دأب في عدد كبير من القضايا على الأخذ باجتهادات القضاة المصريين، بل إن رجال القانون المصريين كان لهم الذراع الأكبر في صياغة النظام القانوني والقضائي الفلسطيني إبتداءاً بالمساهمة في وضع مسودة القانون الأساسي الفلسطيني، وليس إنتهاءاً بقانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006. وهذا يعني أن النظام القانوني والقضائي المصري يلعب دوراً بارزاً ومباشر في صياغة مخرجات النظام القضائي الفلسطيني بشكل عام، والدستوري بشكل خاص. ولعل التشابه الكبير بين قرارات حل مجلس الشعب المصري والمجلس التشريعي الفلسطيني – رغم إختلاف الأسباب – هو ما يدعم هذا الفرض.

ولقد شكل حل المجالس النيابية المنتخبة ظاهرة جديدة في السياسة العربية، خاصة وأن هناك عدة محاكم دستورية عربية إتخذت قرارات أعتبرها بعض الكُتّاب ثورة مضادة في مواجهة حركات التغيير التي شهدها الشارع العربي منذ ثورة البوعزيزي في تونس، في ديسمبر من العام 2010. وعليه، كان لزاماً علينا دراسة هذه الظاهرة التي كانت من أبرز مضاعفات ثورات الربيع العربي، لمعرفة الأسباب التي دفعت قضاة المحاكم الدستورية العربية لحل المجالس النيابة المنتخبة، التي شكلت أبرز مخرجات الثورات العربية. 

العنوان

An-Najah Journal of Social Science

الناشر

An-Najah National University

بلد الناشر

فلسطين

نوع المنشور

مطبوع فقط

المجلد

36

السنة

2022

الصفحات

--