اعتمدت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية بعد تأسيسها عام 1994 قانون الآثار الأردني رقم ( 51 ) لعام
1966 للعمل به مؤقتاً في فلسطين، حيث كانت السلطة الوطنية الفلسطينية في بداية تأسيسها تفتقر إلى وجود
القوانين في شتى مجالات الحياة. إلا أنه بعد مرور أكثر من خمسة وعشرون عاماً على تأسيسها لاحظ
المسؤ ولون في وزارة السياحة والآثار الحاجة إلى تعديل قانون الآثار الأردني المعمول به مؤقت اً، بسبب عدم
صلاحية الكثير من بنوده خاصة فيما يتعلق ببند العقوبات وتحديد الإطار الزمني لحماية التراث. إذ قامت طواقم
وزارة السياحة والآثار الفلسطينية بدعم فني ومالي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)
2018 )، تم توقيعها من قبل رئيس / بإعداد صيغة جديدة لقانون التراث الثقافي المادي في فلسطين (رقم 11
2018 . ليكون معمولاً بها في المحاكم /04/ دولة فلسطين السيد محمود عباس في رام الله بتاريخ 29
.2018/06/ الفلسطينية ابتداء من تاريخ 04
والدراسة هذه عبارة عن ترجمة لقانون التراث الثقافي المادي الفلسطيني الذي صدر عام 2018 في رام الله
بنسخته العربية. وقد قام الباحثان ترجمة القانون إلى اللغة الإنجليزية ودراسته من حيث التطرق إلى نقاط القوة
والضعف فيه، بهدف تسليط الضوء على مدى فعاليته بهدف حماية التراث الثقافي المادي في فلسطين من
عمليات التنقيب غير الشرعي؛ الإتجار بالآثار؛ وتهريبها إلى الخارج من قبل لصوص الآثار. إضافة إلى ذلك،
تعديل قانون العقوبات، حيث تم تشديدها بعد أن كانت في غاية السهولة بالنسبة للمعتدين على التراث الثقافي
المادي. إضافة إلى توسيع الإطار الزمني لحماية التراث لتشمل كل بناء بني قبل عام 1917 م، بعد أن كان
مقتصراً على ما قبل عام 1700 م في التشريعات والقوانين السابقة للقانون الجديد، وبخاصة القوانين الأردنية
والإنجليزية.

العنوان

مجلة منبر التراث الأثري

الناشر

جامعة أبي بكر بلقادي تلمسان

بلد الناشر

الجزائر

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

8

السنة

2020

الصفحات

1-24