تدور الورقة المقترحة حول المسؤولية القانونية التي تفرض على مدققي الحسابات في شركات المساهمة فيما يتعلق بتحقيق الحوكمة فيها؛ وذلك بصفته جزء من منظومة التدقيق والمراقبة على السياسات والإجراءات المعمول بها ليس فقط للتأكد من كونها مشروعة وملائمة وأنها تطبق على نحو صحيح ، إنما للتأكد أيضاً من كونها إجراءات فعّالة وتحول دون وجود تعدي أو خطأ . وعلى مدقق الحسابات أن يظهر في تقريره مواطن الخلل والضعف سواء كان ذلك في تصميم الإجراءات أو في تطبيقها.

وحيث أن واجب المدقق الخارجي يشمل التأكد من مدى عدالة وصحة التقارير المالية المقدمة من مجلس الإدارة والإقرار بكونها تعكس الواقع الإقتصادي والمالي للشركة بعدالة من كافة النواحي الجوهرية أم أنها ليست كذلك ، فإن ذلك بالتحديد جعل من تقرير مدقق الحسابات مؤشر مباشر على حالة الشركة يلتجأ إليه كل من يرغب في التعامل معها لقياس حالة الإستقرار لديها وهذا ما يفسر أن المشرع تشدد في تنظيم مسؤولية المدقق عن أعماله ، فجعله يتحمل مسؤولية مدنية وأخرى جزائية متى توافرت شروط قيامها.

عنوان المؤتمر

المؤتمر الدولي "نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة"

دولة المؤتمر

فلسطين

تاريخ المؤتمر

9 ديسمبر، 2019 - 11 ديسمبر، 2019

راعي المؤتمر

هيئة مكافحة الفساد

معلومات إضافية

موقع المؤتمر الإلكتروني