هدفت الدراسة الى التعرف على تأثير الشمول المالي على النمو الاقتصادي والفقر والاستقرار المالي في فلسطين دراسة قياسية
للفترة ما بين (2010 – 2020) ، ولغرض تحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم إجراء اختبار
طريقة العامة للحظات (GMM) بالطريقة العامة، حيث تم جمع البيانات عن طريق البيانات المالية والتقارير السنوية للبيانات التي
تصدرها البنوك بشكل سنوي في الفترة ما بين 2010 – 2020، واظهرت نتائج الدراسة: أنه يوجد أثر معنوي سلبي للشمول
المالي من خلال عدد الحسابات المصرفية وأجمالي الودائع ونسبة التضخم على النمو الاقتصادي، كما تبين وجود إثر معنوي سلبي
لمتغير التسهيلات المصرفية على نسبة الفقر، وبناء على نتائج الدراسة ظهرت مجموعة من التوصيات من اهمها: يجب على سلطة
النقد الفلسطينية القيام بتنظيم عمل البنوك ومنع توافر فرص حدوث احتكار من خلال تنظيم عمل الهيكل المصرفي الفلسطيني
ومراقبة عمل البنوك الكبيرة خاصة، ومراقبة الحسابات المصرفية قدر الإمكان، ضرورة ان تركز البنوك في حملاتها التسويقية
على الفئات المحرومة مثل الشباب والمرأة وتقديم لها خدمات مصرفية متنوعة، وان تعمل على تزويد الافراد ذوي المشاريع متناهية
الصغر والأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول ومنتجات مالية مناسبة وفي الوقت المناسب وبتكاليف أقل.

العنوان

مجلة جامعة الملك عبدالعزيز للإقتصاد والإدارة

الناشر

جامعة الملك عبد العزيز

بلد الناشر

السعودية (المملكة العربية)

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

37

السنة

2023

الصفحات

91-122